الحكومة الجديدة وأولوية التطبيق ..... ؟؟ بقلم - مروان عبد الله محمد عبده

الحكومة الجديدة وأولوية التطبيق ..... ؟؟

بقلم
مروان عبد الله محمد عبده
فلسطين – طولكرم – شويكة
17/3/2007
al_aiham@msn.com

جميع الاستقراءات الميدانية والشعبية تؤكد أن غالبية المواطنين يبنون ألآمال الكبيرة على الحكومة الجديدة ( الحكومة الحادية عشر- حكومة الوحدة الوطنية ) ويطالبونها بوضع أولية كبرى للقضاء على ظاهرة الفلتان الأمني كون هذه الظاهرة الخطيرة تجسد في مضمونها وجوهرها حالة من الإحباط النفسي والمعنوي لدى الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني فالتداعيات السلبية التي تركتها ظاهرة الفلتان الأمني على المجتمع الفلسطيني من خلال فقد الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني وانعكاساتها على الصورة العامة للشعب الفلسطيني في المجتمع الدولي تستوجب من أصحاب القرار في الحكومة الجديده بذل كل الجهود في سبيل القضاء على هكذا ظاهرة مدمرة وخطيرة وفي سبيل تحقيق ذلك لا بد لنا من الوقوف على الأسباب الحقيقة التي أوجدت هذه الظاهرة النشاز على تاريخ وواقع الشعب الفلسطيني .
الفوضى التنظيمية والتباينات السياسية وعدم وجود ضوابط تنظيمية.
غياب المرجعيات الفلسطينية وانعدام الاحترام لهذه المرجعيات .
فقدان الثقة بالقيادات التنظيمية والسياسية .
غياب القانون المستقل والنزيه وغياب النظام العام .
انتشار الفقر والبطالة والجهل .
اصطياد العدو بالماء العكر من خلال زج العملاء والخونة لتجسيد واقع الفوضى واللعب على وتيرة الواقع السلبي والتعصبي الذي أصبح يتنامى داخل تنظيماتنا الفلسطينية .
استهداف العدو للقوى الأمنية والعسكرية والشرطية التي يقع على عاتقها وفق القانون حماية المواطن وتكريس النظام العام .
فقدان الهيبة العامة لرجل الأمن من خلال زجه بشكل مباشر أو غير مباشر في الصرعات التنظيمية واستهدافه بشكل واضح من قبل أصحاب التناقضات الحزبية والسياسية وإيقاعه في دائرة الاستهداف الجسدي والمادي والمعنوي .
انتشار ظاهرة التعصب الحزبي والعائلي .
عدم وجود أفق سياسي وتداعيات ذلك من الناحية النفسية والعصبية على السلوك العام نتيجة الإحباط والتشاؤم وفقدان الأمل .

من هذا المنطلق ولهذه الاعتبارات التي تقف خلف ظاهرة الفلتان الأمني يستوجب على حكومتنا الجديدة بذل كل الجهد في سبيل معالجة الأسباب وذلك من خلال وضع البرامج والآليات المناسبة والصحيحة التي بموجبها يمكن الانتهاء والقضاء على هذه الظاهرة وتكريس وتطبيق القانون والنظام بيد من حديد وهذا الهدف السامي يتطلب أولا:- تفعيل جدي وقوي للقضاء الفلسطيني المستقل وتفعيل دور الرقابة على الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية .
ثانيا :- إعادة الهيبة للأجهزة الأمنية من خلال توفير الإمكانيات الأزمة لعملها ورفع المعاناة عن أفرادها من خلال إنهاء حالة التجويع والاستهداف الجسدي والمعنوي وتوفير الحوافز المهنية والمعيشية لإفرادها .
ثالثا :- مراقبة ومتابعة ومحاسبة الأيدي العابثة من عملاء ومندسين وأصحاب مصالح شخصية وقطع الطريق أمام مؤامراتهم ودسائسهم ومختطاتهم .
إضافة إلى ما ذكر فالمسؤولية موصولة مع المجتمع المدني في إنجاح الجهود الرسمية للقضاء على هذه الظاهرة وذلك من خلال الانضباط العام والالتزام الذاتي بالقانون العام والتعامل بمسؤولية وطنية وأخلاقية عالية والتخلي عن التعصب العائلي والعشائري.
والمسؤولية أيضا موصولة بالتنظيمات الفلسطينية التي يقع على عاتقها وطنيا وثوريا وأخلاقيا المساهمة الفاعلة في القضاء على هكذا ظاهرة من حيث الالتزام والانضباط بالنظام العام والقانون ورفع الغطاء التنظيمي عن العابثين والمفسدين والقتلة والإبقاء على سلاح المقاومة النظيف والتخلي عن التعصب الحزبي والتنظيمي وتكريس منطق المحاسبة التنظيمية للأعضاء والمناصرين ومساعدة الأجهزة الأمنية في مهمتها الوطنية في خلق مجتمع فلسطيني أمن ... وتفعيل دور السلوك الايجابي والبناء للعناصر التنظيمية ... وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على ضرورة الاهتمام الرسمي والشعبي وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل المناضلين والمجاهدين من أبناء التنظيمات الفلسطينية المختلفة التي يستهدفهم العدو وذلك لكونهم يعيشون حياة استثنائية فمن الواجب دعمهم ماديا ومعنويا وتوفير الحماية لهم .
ومن هنا لا بد من التأكيد على أهمية العلاقة التكاملية ما بين الحكومة والرئاسة والمجتمع المدني والتنظيمات الفلسطينية في تحقيق المصلحة العامة للشعب الفلسطيني على طريق التحرير والوصول إلى العدالة والأمن والأمان .